(0 رای‌ها)

اگر در زمان تنفسی که در برجام داشتیم الگوی توسعه هم تدوین شده بود و در دستور کار قرار می‌گرفت، به گمان من تحریم این‌گونه عملیاتی نمی‌شد.

کمال اطهاری/ پژوهشگر ‌ارشد حوزه توسعه/آینده نگر

در موقعیت کنونی وضعیت و آینده اقتصاد و سیاست هردو قابل پیش‌بینی است اما وضعیت اقتصاد و سیاست هردو بی‌ثبات است و این بی‌ثباتی هم قابل پیش‌بینی است، چرا که سیاست و اقتصاد در ایران دارای الگو و مدل توسعه نیست. در عرصه سیاست سه ائتلاف یا جناح اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از: اصلاح‌طلبان، محافظه‌کاران و قشریون. در 40 سال گذشته این سه جناح ائتلاف‌های متعددی با هم تشکیل داده‌اند که هیچ‌کدام دارای مدل توسعه نبوده و بیشتر بر بیرون راندن حریف از میدان معطوف بوده است تا بر مدلی برای اداره اقتصاد و سیاست به صورت درهم‌تنیده.

شاید گفته شود که بعضی از آنها مدل سیاست داشته‌اند، اما مدلی که نتواند تعریفی مشخص از یک وضعیت مشخص به دست دهد، مدل نیست. در یک جهان در حال تغییر، پیوسته باید مدل‌های ساماندهی و انتظام‌بخشی به اقتصاد و سیاست، تغییر و تحول و تکامل یابد. این اتفاق در جریانات مختلف صورت نگرفته و این ضعف حتی به اصلاح‌طلبان هم سرایت کرده است. این یک ضعف است که سیاست و اقتصاد (به جز وجه قهری آن) از دست حاکمیت گریخته است و ما با یک جریان درهمی مواجه هستیم که بیشتر با تصمیم‌ها و فرامین و حتی احکام اداره می‌شود. اتفاقا در اینجا مردم باثبات‌ترین تصمیم‌ها را می‌گیرند و هربار که در موقعیت‌های تصمیم‌های تعیین‌کننده مثل انتخابات قرار گرفتند، بهترین تصمیم‌ها را گرفته‌اند، اما آن تصمیم به یک فرایند باثبات در اقتصاد و سیاست منتهی نشد چون کسانی که انتخاب شدند و قول دادند مدل و دستگاهی ارائه کنند، نتوانستند به قول خود عمل کنند.

(0 رای‌ها)

گمرک امکانی را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده که براساس آن افرادی که در اخذ کد رهگیری ارز از بانک مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا را پیدا کنند.

علی معقولی، مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک اعلام کرد:

با تاکید وزیر اقتصاد برای واحدهای تولیدی که در خصوص اخذ کد رهگیری بانک در خصوص منشا تامین ارز و گشایش اعتبارات اسنادی مشکلاتی دارند، امکان ترخیص درصدی کالا با استفاده از اختیارات گمرک ایران فراهم شد تا ۷۰ تا ۸۰ درصد کالا بدون اخذ کد بانکی ترخیص شود و واحدهای تولیدی آنها معطل قطعات و مواد اولیه نباشند و به‌محض اینکه اقدامات بانکی انجام شد، بتوانند بقیه کالای خود را ترخیص‌ کنند.

معقولی با اشاره به امکان استفاده از ضمانتنامه‌ی بانکی برای ترخیص کالا گفت:

برای تمام واحدهای تولیدی، امکان استفاده از ضمانتنامه‌ی بانکی یک‌ساله را فراهم کردیم که به‌هیچ‌وجه دغدغه‌ی پرداخت حقوق ورودی را نداشته باشند. همچنین برای واحدهایی که شرایط خاص دارند و حتی امکان تهیه‌ی ضمانت‌نامه بانکی ندارند، امکان ترخیص نسیه را برای آنها قرار داده‌ایم که با این روش شرایطی فراهم شده که بخشی از کالا در گمرک بماند و مابقی را بدون ضمانت‌نامه بانکی ترخیص کنند. بخش دیگر تسهیلات گمرکی به اختیارات ماده ۴۲ مربوط می‌شود که به‌کمک این ماده در چارچوب قانون امور گمرکی به رئیس کل گمرک اختیاراتی داده شده است تا در مواردی که واحد تولیدی و صنعتی هیچ کدام از شرایط دریافت تسهیلات گمرکی را ندارند به استناد ماده ۴۲ قانون امور گمرکی کالا با دستور رئیس کل گمرک بدون پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود تا واحد تولیدی به مشکل بر نخورد تا در فرصتی که فراهم می‌آید واحد تولیدی اسناد را بدهد و ترخیص قطعی انجام شود‌.

(0 رای‌ها)

دولت در نظر دارد تا بازار دومی برای ارز راه‌اندازی کند که در آن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالاهای مصرفی عادی، ارز را با نرخی توافقی، غیر از نرخ کالاهای اساسی و ارز نیما معامله کنند.
پس از افزایش بیش از حد قیمت ارز و نابه‌سامانی در بازار، دولت ارز را تک‌نرخی اعلام کرد و قیمت ۴۲۰۰ تومان برای آن مصوب شد. طی چند روز نخست تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمی از التهاب بازار کاسته شد؛ اما این موضوع باعث نشد که بازار آرام بگیرد و قیمت‌ها تثبیت شود و روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم تاکنون که قیمت دلار حوالی ۸ هزار تومان نوسان دارد و بازار بیش از پیش کساد شده است و شاهد نابه‌سامانی‌هایی در نتیجه‌ی این افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم.

در همین حال هفته‌ی گذشته فهرستی منتشر شد که در آن کالاها براساس گروه کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی اولویت‌بندی شدند که دسته‌ی اول براساس اولویت ضرورت، دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کند، دسته دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز نیمایی) و دسته‌ی سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی با ارائه‌ی اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
ارز توافقی چیست؟
حال پس از گذشت یک هفته از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز به نرخ دولتی به آن‌ها تخصیص داده شده، موضوع ارز توافقی نیز مطرح شده است.

یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته هیئت دولت جلسه‌ای تشکیل داد تا در راستای ساماندهی بازار ارز تصمیم‌گیری کند. هیئت دولت در آخرین تصمیم‌ ارزی خود اعلام کرد که قصد راه‌اندازی بازار دوم ارز را دارد و به‌زودی اظهارنامه‌ی دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت. براساس ابلاغیه‌ی هیئت دولت به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد.

در بازار جدید، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالای مصرفی عادی، ارز را با نرخی توافقی معامله می‌کنند. با اجرای این طرح، ارز دولتی سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ توافقی (بازار دوم) که هنوز اعلام نشده است. ارز در بازار دوم قرار است از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالا‌های غیراساسی تامین شود.

(0 رای‌ها)

بانک مرکزی ابتدای اردیبهشت ۹۷ از سامانه‌ ارزی نیما رونمایی کرد که با هدف سامان بخشیدن به بازار ارز در حوزه‌ی واردات کالا توسعه یافته است؛ اما سامانه نیما چیست؟

بانک مرکزی بهمن‌ماه سال گذشته با راه‌اندازی سامانه‌ی «نیما»، مقدمات سامان‌ بخشیدن به بازار ارز کشور را فراهم کرد. سامانه‌ی نیما در واقع مخفف عبارت «نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی» محسوب می‌شود و با هدف تسهیل تأمین ارز و ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز راه‌اندازی شده است. سامانه‌ی یادشده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشنده‌ای که تمایل به ارائه‌ی خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه‌ی نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است.

بازرگانان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی جامع تجارت، درخواست خود را برای تأمین ارز ثبت سفارش‌های غیر بانکی ثبت کنند. پس از ثبت سفارش و با توجه به هماهنگی صورت‌گرفته بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، این درخواست به‌صورت خودکار و برخط به سامانه‌ی نیما انتقال پیدا می‌کند و در نتیجه درخواست خرید ارز بازرگانان توسط صرافی‌ها مشاهده می‌شود و در صرافی‌ها می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه کنند.

(0 رای‌ها)

در یازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران چشم‌انداز بازار ارز، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه که با حضور اعضای کمیسیون و کارشناسان حوزه ارز و بازار پول برگزار شد، به رغم دعوت قبلی از مدیران و کارشناسان بانک مرکزی برای نشست با فعالان بخش خصوصی و هم‌فکری پیرامون وضعیت مبهم بازار ارز و مشورت برای دستیابی به راهکارهای دقیق و سریع رفع مشکلات موجود، نماینده‌ای از نهاد پولی و بانکی کشور در این جلسه حاضر نشد.

با این حال، علی سنگینیان،رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، یکی از تحلیلگران بازار ارز را به جمع فعالان اقتصادی دعوت کرد تا گزارش صریح او ابعاد مشکلات ارزی و بحران پیش آمده در این حوزه اقتصادی را به نمایش بگذارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، میثم رادپور، کارشناس بازار ارز در این گزارش، با اشاره به چهار محرک اصلی بازار ارز شامل عوامل اقتصادی، عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی و عوامل اجتماعی، گفت: بحران بدهی که از جمله عوامل اقتصادی اثرگذار است، سایه خود را بر بازار ارز کشور انداخته و به آشفتگی در این بازار دامن زده است.

وی با بیان اینکه دولت یازدهم عمده تمرکز خود را بر کنترل و کاهش نرخ تورم قرار داد، افزود: سیاست پولی که دولت یازدهم برای کنترل تورم در پیش گرفت، به بحران‌های پیش آمده در اقتصاد کشور دامن زد.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به پیامدهای سیاست سالم‌سازی نقدینگی که از سوی دولت یازدهم در پیش گرفته شد، افزود: این سیاست، به افزایش بی‌سابقه شکاف نرخ سود- نرخ تورم منجر شد که به تبع آن، کاهش تعداد طرح های کسب وکار توجیه‌پذیر و کاهش نرخ بازده اسمی کسب وکار را به دنبال داشته است.

رادپور در ادامه تصریح کرد که اقتصاد ایران مجموعه ای از بدهی‌ها است به طوری که بخش عمده‌ای از این بدهی، بدون پشتوانه است. از این رو بحران جاری بدهی، یک بحران ملی را رقم زده است.

(0 رای‌ها)

بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را ۴.۱ درصد برآورد کرده و پیش‌بینی می‌کند این شاخص در سال ۲۰۱۹ نیز بدون تغییر و در سطح ۴.۱ درصدی باقی بماند.
بانک جهانی در گزارش جدید خود از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرده است رشد اقتصادی این منطقه در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۱۸ به نسبت سال پیش از آن بهبود یافته است.

بانک جهانی اعلام کرده است: بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه دست به اصلاحات ساختاری گسترده‌ای در اقتصاد خود زده‌اند که به‌تدریج می‌تواند منجر به ارتقای بهره‌وری در این کشورها شود، اما رشد این کشورها توسط تنش‌های ژئوپلیتیکی و تعدیلات مالی به چالش کشیده شده است.

در بخش دیگری از این گزارش از کاهش نرخ تورم در بسیاری از کشورهای منطقه استقبال شده است. با وجود اعمال مالیات بر ارزش‌افزوده در عربستان و امارات، متوسط نرخ تورم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس زیر ۳ درصد است. در مصر تورم به نحو قابل‌ملاحظه‌ای از ۳۰ درصد در ژوئیه ۲۰۱۷ به ۱۳ درصد در آوریل ۲۰۱۸ کاهش یافته است که به بانک مرکزی این کشور اجازه داده است در حمایت از کارایی بیشتر، ۲ مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد.

بانک جهانی در ادامه با اشاره به موفقیت ایران در کاهش نرخ تورم می‌افزاید نرخ تورم از ۱۰ درصد در اواخر سال گذشته به ۸ درصد در ماه آوریل رسیده است.

فرم

تماس

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم غربی

ایمیل: info[at]iictoa.ir

تلفن: 2188511721 98+

فکس: 2188511721 98+

کدپستی: 1531745819

گالری

بالا